المستشار طلعت عبدالله
صرح المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق ورئيس المكتب الفنى للنائب العام المستشار طلعت عبدالله انه سيمتثل للتحقيق فى حالة طلبه من أى جهة قضائية للاستماع لأقواله فى واقعة وضع المستشار طلعت عبدالله لأجهزة تنصت ومراقبة بمكتبه ومكتب مساعده.
واضاف ياسين انه لايعلم بهذه الأجهزة سوى من وسائل الإعلام وان كل ما وصل لعلمه أن شركة متخصصة فى مجال كاميرات المراقبة حضرت لمكتب النائب العام وقامت بوضع كاميراتين للمراقبة الأولى أمام باب محكمة النقض بمحكمة دار القضاء العالى والاخرى فى الممر المؤدى لمكتب النائب العام وكان ذلك فى 20 يونية الماضي من أجل مراقبة الوقفات التي تكررت كثيرا أمام مكتب النائب العام وأيضا لمراقبة المظاهرات التي كان يتوقع خروجها لمكتب النائب العام فى 30 يونيو الماضي ولرصد اى أعمال عنف قد تحدث وقتها.
وإستطرد ياسين قائلا إن أجهزة عرض لما تسجله الكاميرات كانت موضوعة فى مكان واضح فى سكرتارية النائب العام وانه تم وضع ملصقات أمام مكتب النائب العام أعلن فيها عن وضع تلك الكاميرات.
وقال النائب العام المساعد السابق أنه لم يعلم شى عن ما يتردد من تركيب أجهزة تنصت وتجسس لافتا انه كان خارج مصر فى رحلة عمل وعلم بأمر تركيب كاميراتى المراقبة فور عودته وان المستشار المحامى العام لنيابات استئناف طنطا هو من تعاقد على تركيب الكاميرات المعلن عنها.
ومن جانب آخر أكد مصدر بمجلس القضاء الإعلى الذى أصدر قرار بندب قاض للتحقيق فى الواقعة أن من تقدم ببلاغ للمجلس بوجود كاميرات مراقبة وتنصت هى الشركة التى قامت بتركيب تلك الكاميرات بعد تأخر سداد مبالغ مستحقة لها ولم تتقدم جهة قضائية بتلك البلاغات.
وقال المصدر إن القضاة أخبروا المجلس بوجود شكوك لديهم بوضع النائب العام السابق لأجهزة تنصت وكان هذا الحديث منتشرا وسط القضاة ولم نتوقع أن الأمر جديا حتى قامت الشركة بتقديم بلاعها.
واضاف ياسين انه لايعلم بهذه الأجهزة سوى من وسائل الإعلام وان كل ما وصل لعلمه أن شركة متخصصة فى مجال كاميرات المراقبة حضرت لمكتب النائب العام وقامت بوضع كاميراتين للمراقبة الأولى أمام باب محكمة النقض بمحكمة دار القضاء العالى والاخرى فى الممر المؤدى لمكتب النائب العام وكان ذلك فى 20 يونية الماضي من أجل مراقبة الوقفات التي تكررت كثيرا أمام مكتب النائب العام وأيضا لمراقبة المظاهرات التي كان يتوقع خروجها لمكتب النائب العام فى 30 يونيو الماضي ولرصد اى أعمال عنف قد تحدث وقتها.
وإستطرد ياسين قائلا إن أجهزة عرض لما تسجله الكاميرات كانت موضوعة فى مكان واضح فى سكرتارية النائب العام وانه تم وضع ملصقات أمام مكتب النائب العام أعلن فيها عن وضع تلك الكاميرات.
وقال النائب العام المساعد السابق أنه لم يعلم شى عن ما يتردد من تركيب أجهزة تنصت وتجسس لافتا انه كان خارج مصر فى رحلة عمل وعلم بأمر تركيب كاميراتى المراقبة فور عودته وان المستشار المحامى العام لنيابات استئناف طنطا هو من تعاقد على تركيب الكاميرات المعلن عنها.
ومن جانب آخر أكد مصدر بمجلس القضاء الإعلى الذى أصدر قرار بندب قاض للتحقيق فى الواقعة أن من تقدم ببلاغ للمجلس بوجود كاميرات مراقبة وتنصت هى الشركة التى قامت بتركيب تلك الكاميرات بعد تأخر سداد مبالغ مستحقة لها ولم تتقدم جهة قضائية بتلك البلاغات.
وقال المصدر إن القضاة أخبروا المجلس بوجود شكوك لديهم بوضع النائب العام السابق لأجهزة تنصت وكان هذا الحديث منتشرا وسط القضاة ولم نتوقع أن الأمر جديا حتى قامت الشركة بتقديم بلاعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق