Adsense Code Above Article Banner Area
دخول سياسي واجتماعي ساخن في انتظار الحكومة المرتقبة //
مصطفـى العمراني_”مدير مكتب البرقية التونسية”
و الموعد الجديد العالمية _المغرب.
في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع إيجاد مخرج للأزمة الحكومية، ينتظر الحكومة المرتقبة دخول سياسي واجتماعي ساخن، خاصة بعد أن أعلنت بعض النقابات عزمها على التصعيد خاصة بعد الزيادات التي عرفتها بعض المواد الغذائية وانتظار زيادات في أسعار مواد أخرى وتلويح أرباب المخابز بالزيادة في أسعار الخبز، والحديث عن الزيادة في أسعار البنزين، والمخطط الحكومي الرامي الى إلغاء صندوق المقاصة.وإذا كان جلالة الملك محمد السادس قد حدد مكامن الخلل في بعض القطاعات وخاصة قطاع التربية والتعليم مما قد يساعد الحكومة المرتقبة على تجاوز الأخطاء التي أشار إليها الخطاب الملكي، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب فإنه رغم ذلك يبدو أن رئيس الحكومة مازال يجد صعوبة في ترميم أغلبيته والإعلان عن حكومته مع وجود معظم الوزراء في عطلة، وغياب معطيات واضحة لدى قيادات الأغلبية حول مستجدات الأزمة الحكومية.
في الوقت الذي يسارع فيه عبد الاله بنكيران من أجل وضع آخر لبنات هذه الحكومة في نهاية غشت الجاري أو الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وتعد الأسابيع القادمة بالكثير من الأسرار خاصة في ظل ترقب توجهات القانون المالي المقبل الذي يعتبر الثاني من نوعه بالنسبة لحكومة بنكيران، ومن غير المستبعد أن تفتتح جبهة المواجهة مع الجماعات الضاغطة من أجل امتيازات ضريبية، وقد تعد هذه المواجهة فصلا آخر بين الحكومة وأرباب المقاولات.
ويظل ملف التشغيل أكثر ثقلا في الدخول السياسي المقبل، إذ بالاستناد الى مضمون تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخير عرفت السنة الماضية انخفاضا في عدد المناصب المستحدثة، وهو ما يفيد الزيادة في إلحاحية طلب الشغل بالنسبة للخريجين والشباب واضطرار الحكومة الى بذل جهود جادة لتلبية هذه المطالب.
في الوقت الذي يسارع فيه عبد الاله بنكيران من أجل وضع آخر لبنات هذه الحكومة في نهاية غشت الجاري أو الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وتعد الأسابيع القادمة بالكثير من الأسرار خاصة في ظل ترقب توجهات القانون المالي المقبل الذي يعتبر الثاني من نوعه بالنسبة لحكومة بنكيران، ومن غير المستبعد أن تفتتح جبهة المواجهة مع الجماعات الضاغطة من أجل امتيازات ضريبية، وقد تعد هذه المواجهة فصلا آخر بين الحكومة وأرباب المقاولات.
ويظل ملف التشغيل أكثر ثقلا في الدخول السياسي المقبل، إذ بالاستناد الى مضمون تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخير عرفت السنة الماضية انخفاضا في عدد المناصب المستحدثة، وهو ما يفيد الزيادة في إلحاحية طلب الشغل بالنسبة للخريجين والشباب واضطرار الحكومة الى بذل جهود جادة لتلبية هذه المطالب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق