حيدر حسن
جميل للإنسان ان يكمل مسيرته الوظيفية ويحصل على الراحة بعدها وهنا اقصد الموظف او العامل الذي يحال على التقاعد والمفترض إن تكون هنالك فعلاً راحة للمواطن المتقاعد ورفاهية تامة تعويضاً عن متاعب العمل وسنين الخدمة الطويلة التي خدمه فيها الوطن ،والأجمل ان يتمتع بكافة حقوقه التقاعدية على أحسن وجه ،ولكن للأسف الشديد نحن نختلف عن العالم اذ تبدأ المتاعب الحقيقة في حياة الإنسان العراقي الذي أكمل السن القانوني في الخدمة الوظيفية من تاريخ الاحاله لعدة أسباب أولها المراجعات الروتينية لترويج المعاملة في دائرته التي خدمه فيها لأن السادة الموظفين يتعاملون معهُ كمراجع عادي من اجل تعقيد الأمور عليه من اجل الحصول على مبلغ معين ( هديه …. مو رشوه حرام ) او ( رصيد موبايل أحسن من ماكو) بحجة متابعة المعاملة هذا لسان حال الموظفين المتعاطفين جداً مع زميلهم المتقاعد ، اما إجراءات دائرة التقاعد العامة او الفروع حدث فلا حرج (أيس المسكين) كتابنا وكتابكم وهنالك نقص في المعاملة المروجة او زودونا بصحة صدور عن الكتاب المرقم (….) او هنالك نقص استنساخ بالوثائق الأربعة لهذا تاخذ وقت طويل والمعاملة لم تنجز وكثيراً من الأحيان يموت الموظف المحال على التقاعد ولم تكتمل معاملتهُ ولم يحصل على الهوية الخاصة بالتقاعد ثم تقوم الورثة بإجراءاتها من اجل الحصول على التقاعد اذا كان هنالك احد الورثه يستحق التقاعد وفقاً للضوابط .
وان مد الله بعمر الموظف المحال على التقاعد وحصل على حقوقه الخاصة الهويه او البطاقة الذكية والتي هي ظاهرة ايجابية والحق يقال سيخضع للامر الواقع ويرضى بالمقسوم من الراتب التقاعدي الذي لا يكفي مصروف (10) ايام لعائلة بسيطة هذا اذ كانت العائلة لديه بيت ملك ،وهنا تكون معاناة المواطن المتقاعد الذي سيحاول بعد هذا العمر والخدمة في الوظيفة ان يجد عمل يزيد من دخله اذن اين هي المتعه والرفاهيه ؟ بس اكيد راح يتغير الوضع بعد سن قانون التقاعد المرتقب وقبل انتخابات مجالس المحافظات الذي سمعنا عنه الكثير بأنه تم إرساله الى البرلمان وراح يتم إجراء تعديلات عليه تخدم المواطن و ..و..على حد قول السياسيين ( ما راح نكول دعاية انتخابية كانت ) …. انتهت الانتخابات ولم نسمع اي شي عن القانون ،والمتقاعد الذي يحاول ان يجد عمل يزيد من مردودةُ المادي سيجد العمل بكل سهوله لان لدينا كم هائل من فرص عمل ووظائف شاغرة فضلاً عن الوظائف في الشركات الاستثمارية و سيتم الاستعانة بيد عامله من الخارج لسد النقص الموجود في المصانع المعطلة والتي لهذا اليوم لم تتضح أسباب تعطيلها … ولأن شبابنا لا يحبون العمل ودائما هم في سفر ومرح ولديهم ما يكفيهم من فائض النفط التي توزع على العراقيين !!! .
السؤال هنا كيف بإنسان قضى من عمره اكثر من (25) او( 30) سنه يخدم البلد يعمل مره أخرى ؟ وأين الراحة ؟ أليس من المعيب هذا إلا من المفترض ان تكون له رعاية خاصة كجزء من رد الجميل له وهنا لم نطالب بفتح أنديه او معاهد خاصة للعناية بكبار السن والمتقاعدين، بل يجب إن يحسب المبلغ التقاعدي لأي موظف متقاعد بشكل يتناسب مع متطلبات الحياة وتضمن له عيشاً مرفه ولا يكون بحاجه لفلان من الناس و يليق به أولاً كعراقي وثانياً كمواطن خدم العراق في مجال عملهُ ، لهذا هي دعوه لذوي العلاقة من السادة المسؤولين بضرورة الإسراع في سن قانون التقاعد وإيجاد حلول وضوابط جديدة لترويج المعاملات التقاعدية خلال مده أقصاها ( 15) يوم او شهر على اقل تقدير وتتحمل مسؤولية التأخير دائرة التقاعد او دائرة الموظف المعني قبل الإحالة من اجل إشعار المواطن بأهمية وقيمته كإنسان عراقي ومن الدرجة الأولى وانطلاقاً من مبدأ الإنسانية لأن البلدان الأخرى هي ليس بأحسن حال منا كعراقيين .
جميل للإنسان ان يكمل مسيرته الوظيفية ويحصل على الراحة بعدها وهنا اقصد الموظف او العامل الذي يحال على التقاعد والمفترض إن تكون هنالك فعلاً راحة للمواطن المتقاعد ورفاهية تامة تعويضاً عن متاعب العمل وسنين الخدمة الطويلة التي خدمه فيها الوطن ،والأجمل ان يتمتع بكافة حقوقه التقاعدية على أحسن وجه ،ولكن للأسف الشديد نحن نختلف عن العالم اذ تبدأ المتاعب الحقيقة في حياة الإنسان العراقي الذي أكمل السن القانوني في الخدمة الوظيفية من تاريخ الاحاله لعدة أسباب أولها المراجعات الروتينية لترويج المعاملة في دائرته التي خدمه فيها لأن السادة الموظفين يتعاملون معهُ كمراجع عادي من اجل تعقيد الأمور عليه من اجل الحصول على مبلغ معين ( هديه …. مو رشوه حرام ) او ( رصيد موبايل أحسن من ماكو) بحجة متابعة المعاملة هذا لسان حال الموظفين المتعاطفين جداً مع زميلهم المتقاعد ، اما إجراءات دائرة التقاعد العامة او الفروع حدث فلا حرج (أيس المسكين) كتابنا وكتابكم وهنالك نقص في المعاملة المروجة او زودونا بصحة صدور عن الكتاب المرقم (….) او هنالك نقص استنساخ بالوثائق الأربعة لهذا تاخذ وقت طويل والمعاملة لم تنجز وكثيراً من الأحيان يموت الموظف المحال على التقاعد ولم تكتمل معاملتهُ ولم يحصل على الهوية الخاصة بالتقاعد ثم تقوم الورثة بإجراءاتها من اجل الحصول على التقاعد اذا كان هنالك احد الورثه يستحق التقاعد وفقاً للضوابط .
وان مد الله بعمر الموظف المحال على التقاعد وحصل على حقوقه الخاصة الهويه او البطاقة الذكية والتي هي ظاهرة ايجابية والحق يقال سيخضع للامر الواقع ويرضى بالمقسوم من الراتب التقاعدي الذي لا يكفي مصروف (10) ايام لعائلة بسيطة هذا اذ كانت العائلة لديه بيت ملك ،وهنا تكون معاناة المواطن المتقاعد الذي سيحاول بعد هذا العمر والخدمة في الوظيفة ان يجد عمل يزيد من دخله اذن اين هي المتعه والرفاهيه ؟ بس اكيد راح يتغير الوضع بعد سن قانون التقاعد المرتقب وقبل انتخابات مجالس المحافظات الذي سمعنا عنه الكثير بأنه تم إرساله الى البرلمان وراح يتم إجراء تعديلات عليه تخدم المواطن و ..و..على حد قول السياسيين ( ما راح نكول دعاية انتخابية كانت ) …. انتهت الانتخابات ولم نسمع اي شي عن القانون ،والمتقاعد الذي يحاول ان يجد عمل يزيد من مردودةُ المادي سيجد العمل بكل سهوله لان لدينا كم هائل من فرص عمل ووظائف شاغرة فضلاً عن الوظائف في الشركات الاستثمارية و سيتم الاستعانة بيد عامله من الخارج لسد النقص الموجود في المصانع المعطلة والتي لهذا اليوم لم تتضح أسباب تعطيلها … ولأن شبابنا لا يحبون العمل ودائما هم في سفر ومرح ولديهم ما يكفيهم من فائض النفط التي توزع على العراقيين !!! .
السؤال هنا كيف بإنسان قضى من عمره اكثر من (25) او( 30) سنه يخدم البلد يعمل مره أخرى ؟ وأين الراحة ؟ أليس من المعيب هذا إلا من المفترض ان تكون له رعاية خاصة كجزء من رد الجميل له وهنا لم نطالب بفتح أنديه او معاهد خاصة للعناية بكبار السن والمتقاعدين، بل يجب إن يحسب المبلغ التقاعدي لأي موظف متقاعد بشكل يتناسب مع متطلبات الحياة وتضمن له عيشاً مرفه ولا يكون بحاجه لفلان من الناس و يليق به أولاً كعراقي وثانياً كمواطن خدم العراق في مجال عملهُ ، لهذا هي دعوه لذوي العلاقة من السادة المسؤولين بضرورة الإسراع في سن قانون التقاعد وإيجاد حلول وضوابط جديدة لترويج المعاملات التقاعدية خلال مده أقصاها ( 15) يوم او شهر على اقل تقدير وتتحمل مسؤولية التأخير دائرة التقاعد او دائرة الموظف المعني قبل الإحالة من اجل إشعار المواطن بأهمية وقيمته كإنسان عراقي ومن الدرجة الأولى وانطلاقاً من مبدأ الإنسانية لأن البلدان الأخرى هي ليس بأحسن حال منا كعراقيين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق