- كتب – محمد عادل:
- كتب – محمد عادل:
- منذ 4 ساعة 18 دقيقة
إبراهيم أحمد أبوالخير، صاحب مصنع للتحاليل الطبية، أكد أن ظلم الإخوان ليس وليد اللحظة وانما منذ حكم نظام مبارك الفاسد، فبعد ثماني سنوات سجناً بتهم ملفقة – علي حد قوله – بسبب قيادات الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين - خرج ليجد أرضاً بلا مصنع، وديوناً متراكمة للبنوك، وقطاع الصيدلة مازال يسيطر عليه الإخوان.
يقول أبوالخير: بدأت في إنشاء مصنع للتحاليل الطبية وتمت تغطية كل مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي ومستشفيات الجيش في عام 2002، وبدأت تغطية السوق المحلي واتجهنا إلي سوريا ولبنان وتونس، وقامت منظمة الصحة العالمية بشراء 2000 جركن من المصنع لعلاج المرضي في لبنان والمتأثرين بالقنابل الفوسفورية وهو ما يؤكد تطبيق المصنع لكافة نظم الجودة العالمية.
وفجأت تحطم كل ذلك بسبب الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة، فقد فوجئ بـ 22 اتهاماً في قضيتين بأنه قام بتزوير الموافقات الاستيرادية، علي الرغم من أنه بلغ عنها في 13 يوليو 2000، وليس له علاقة بها - كما يقول أبوالخير - مشيراً إلي أنه حصل علي البراءة في القضية الأولي في 11 أبريل 2007 والقضية الثانية تتم إعادة الحكم فيها في 6 مارس 2013.
قال أبوالخير: إن كل ما يعانيه هو بسبب كشفه الفساد في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والتي منها في شهر مايو 2009 قامت لجنة من وزارة الصحة بإغلاق المصنع لعدم تطابقه من نظام الجودة GMP وتم عمل التعديلات وتم افتتاح المصنع في أغسطس 2009، وتم أخذ عينات في سبتمبر من نفس العام للتحاليل في وزارة الصحة في العجوزة ولكن تم إخفاء العينات المطابقة، وقاموا بإرسال خطاب إلي كل الجهات الحكومية لعدم التعامل مع المصنع لأنه غير مطابق للمواصفات العالمية، إلا أن تقارير معمل وزارة الصحة نفت ذلك.
وجاءت لجنة من وزارة الصحة بعد مواعيد العمل في فبراير 2010 وتم اتهامي بالتعدي عليهم وضربهم علي الرغم من أن هذا اليوم كان إجازة نصف السنة وكنت مقيماً بالأقصر وحقق وكيل النيابة في الواقعة وثبت كذبهم وقام بحفظ التحقيق في 24 يناير 2011، ولكن قامت هذه اللجنة بإغلاق المصنع في 18 مارس 2010 دون أن يكون هناك سبب لإغلاق المصنع، علي الرغم من أن قرار غلق المصنع في يد وزير الصناعة طبقاً للقانون 113 لسنة 1962.
يضيف أبوالخير، أن المصنع مغلق، ورغم ذلك البنوك لم تراع الظروف التي تعرض لها المصنع والإغلاق المتعمد للمصنع ضمن منظومة تدمير صناعة الدواء في مصر، مؤكداً أن ما حدث له دمر استثمارات تتجاوز 75 مليون جنيه خلال السنوات الماضية، مطالباً بسرعة التحقيق في البلاغ الذي قدمه للنيابة الإدارية برقم 973 لسنة 2011 والذي يشير إلي إهدار المال العام في ترسية مناقصة علي أحد مصانع محاليل الكلي بسعر 40 جنيهاً ثم يقوم المصنع بتوريد المحاليل للوزارة بسعر 54 جنيهاً ما يهدر الملايين من أموال الدولة، كما طالب البنوك بسرعة بحث حالته وتعويمه من التعثر وتشغيل مصنعه، خاصة أن البنوك ترفض تمويل من خرج من السجن حتى لو حصل علي البراءة، وطالب رئيس الحكومة ووزيرة الصحة بسرعة إقالة المسئول عن الإدارة المركزية للصيدلة بالوزارة والذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومحاسبته علي قراراته السابقة، خاصة أن تم إغلاق المصنع مرة ثانية في مارس 2010 في اجتماع الإدارة المركزية للشئون الصيدلة ولم يتضمن المحضر أي إشارة لإغلاق المصنع.
وفجأت تحطم كل ذلك بسبب الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة، فقد فوجئ بـ 22 اتهاماً في قضيتين بأنه قام بتزوير الموافقات الاستيرادية، علي الرغم من أنه بلغ عنها في 13 يوليو 2000، وليس له علاقة بها - كما يقول أبوالخير - مشيراً إلي أنه حصل علي البراءة في القضية الأولي في 11 أبريل 2007 والقضية الثانية تتم إعادة الحكم فيها في 6 مارس 2013.
قال أبوالخير: إن كل ما يعانيه هو بسبب كشفه الفساد في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والتي منها في شهر مايو 2009 قامت لجنة من وزارة الصحة بإغلاق المصنع لعدم تطابقه من نظام الجودة GMP وتم عمل التعديلات وتم افتتاح المصنع في أغسطس 2009، وتم أخذ عينات في سبتمبر من نفس العام للتحاليل في وزارة الصحة في العجوزة ولكن تم إخفاء العينات المطابقة، وقاموا بإرسال خطاب إلي كل الجهات الحكومية لعدم التعامل مع المصنع لأنه غير مطابق للمواصفات العالمية، إلا أن تقارير معمل وزارة الصحة نفت ذلك.
وجاءت لجنة من وزارة الصحة بعد مواعيد العمل في فبراير 2010 وتم اتهامي بالتعدي عليهم وضربهم علي الرغم من أن هذا اليوم كان إجازة نصف السنة وكنت مقيماً بالأقصر وحقق وكيل النيابة في الواقعة وثبت كذبهم وقام بحفظ التحقيق في 24 يناير 2011، ولكن قامت هذه اللجنة بإغلاق المصنع في 18 مارس 2010 دون أن يكون هناك سبب لإغلاق المصنع، علي الرغم من أن قرار غلق المصنع في يد وزير الصناعة طبقاً للقانون 113 لسنة 1962.
يضيف أبوالخير، أن المصنع مغلق، ورغم ذلك البنوك لم تراع الظروف التي تعرض لها المصنع والإغلاق المتعمد للمصنع ضمن منظومة تدمير صناعة الدواء في مصر، مؤكداً أن ما حدث له دمر استثمارات تتجاوز 75 مليون جنيه خلال السنوات الماضية، مطالباً بسرعة التحقيق في البلاغ الذي قدمه للنيابة الإدارية برقم 973 لسنة 2011 والذي يشير إلي إهدار المال العام في ترسية مناقصة علي أحد مصانع محاليل الكلي بسعر 40 جنيهاً ثم يقوم المصنع بتوريد المحاليل للوزارة بسعر 54 جنيهاً ما يهدر الملايين من أموال الدولة، كما طالب البنوك بسرعة بحث حالته وتعويمه من التعثر وتشغيل مصنعه، خاصة أن البنوك ترفض تمويل من خرج من السجن حتى لو حصل علي البراءة، وطالب رئيس الحكومة ووزيرة الصحة بسرعة إقالة المسئول عن الإدارة المركزية للصيدلة بالوزارة والذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومحاسبته علي قراراته السابقة، خاصة أن تم إغلاق المصنع مرة ثانية في مارس 2010 في اجتماع الإدارة المركزية للشئون الصيدلة ولم يتضمن المحضر أي إشارة لإغلاق المصنع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق