إما أن نكون دولة أو لا دولة
من البديهي أن الحاجة إلى معدات الشرطة الآن مثل الحاجة إلى الطعام والدواء وبدونها تسقط الدولة بما هي دولة ، وعندما يعلق الاتحاد الأوربي توريد هذه المعدات إلى مصر الآن في اجتماع فهو يعني أنه اختار لنا منطق إسقاط الدولة على الرغم من قتل المدنيين والشرطة في كرداسة وسيناء وإعلان إمارات مستقلة بها ، وبعد حرق وتدمير الكنائس المصرية بما لها من قيمة دينية وأثرية تتعلق مباشرة بعقائدنا نحن المصريين وتاريخنا ، وهذا القرار من الاتحاد الأوربي هو باختصار آخر وبصراحة بداية حصار دولي لمصر وقرارات حاسمة وخطيرة .
ولا يغيب عن كل عاقل وحصيف أن هذا القرار اتخذ بعد المساعدات العربية من أشقائنا في السعودية والإمارات وسائر الدول الشقيقة ، وبعد اتخاذ مصر قرارات حكيمة أخرى لسيادتها وكأنه باختصار خط أحمر صريح ضد هذه المساعدات وضد هذه السيادة بصفة عامة فهم لا يرحمون ولا يريدون للرحمة أن تنزل علينا من أحد .
وليس من شك أن الاتحاد الأوربي باعتباره الآن كبش أمريكا ووجهها نظرا لانخفاض معيارها في العالم العربي والإسلامي قد اختار هذا القرار لمصر في وقت يتعرض فيه اقتصادنا إلى أقل مستوى بل أدناه في تاريخها بعد حياة في غياب الدولة عنا ما يقارب ثلاث سنوات على مرأى ومسمع ومعونة وتخطيط من الاتحاد الأوربي وجه أمريكا وكبشها وهو توقيت تعلم أنه يمكن أن تتخاذل فيه إرادتنا لاختيار الطريق الصحيح لنا أو باختصار واضح اختيار منطق إسقاط الدولة لأن عودة مرسي المنشودة منهم وبرعايتهم هو إسقاط الدولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق