جمال الموسوي . مدير مكتب البرقيه التونسيه والموعد الجديد
العالميه في جمهورية العراق
_____________________________________________________
وصف النائب عن كتلة الاحرار النيابية، حسين الشريفي، تقرير هيئة النزاهة الاخير، بالخطير، مطالبا المسؤولين بالكشف عن ذممهم المالية.
وقال الشريفي في بيان اليوم الثلاثاء، ان "على كل نائب او مسؤول بالدولة كشف ذمته المالية حتى تترسخ لهيئة النزاهة صورة واضحة للذين اصبحوا يملكون عقارات ضخمة واموال في بنوك عالمية".
واضاف ان "أي مسؤول لايكشف عن ذمته المالية فهو متهم وإلا لماذا لا يكشف فقانون {من اين لك هذا} يجري على الكل وعلى الكل الامتثال للقانون وخصوصا اذا كان الكلام موجه الى صناع القانون".
وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت عن بدئها بتدقيق الذمم المالية لكبار المسؤولين خارج العراق، ومباشرتها بإجراءات استرداد الأموال والمطلوبين الهاربين خارج البلد، مطالبة مجلس النواب برفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد لتيسير النظر في قضاياهم، مشيرة الى انها قدمت خلال تقرير عن أداء دوائرها خلال النصف الاول من العام الحالي، جداول باسماء كبار المسؤولين الذين كشفوا عن ذممهم المالية فيما ابلغ المدير العام لدائرة الوقاية الصحفيين بالانتهاء من إعداد اسماء الوجبة الاولى من المسؤولين الذين لم يكشفوا عن مصالحهم المالية لتقوم الدائرة القانونية بتنظيم دعاوى جزائية ومقاضاتهم امام المحاكم المختصة.
يشار الى ان الدستور نص على ان يقوم اعضاء رئاسات الهيئات الثلاث بتقديم الكشف عن ذممهم المالية الى هيئة النزاهة والتي هي عبارة عن ثلاثة تقارير للكشف يقدم الاول منها في الشهر الاول من تولي المسؤول للمنصب والثاني في نهاية الخدمة بالاضافة الى التقرير النهائي.
وكانت احصاءات هيئة النزاهة قد افادت بان استجابة كبار المسؤولين لكشف ذممهم المالية سجلت خلال شهر تموز الماضي ارتفاعاً طفيفاً عن معدلات النصف الاول من العام الحالي رغم تحذير الهيئة بانها ستبدأ قريباً بتحريك دعاوى قانونية امام القضاء ضد الممتنعين
جمال الموسوي . مدير مكتب البرقيه التونسيه والموعد الجديد
العالميه في جمهورية العراق
_____________________________________________________
وصف النائب عن كتلة الاحرار النيابية، حسين الشريفي، تقرير هيئة النزاهة الاخير، بالخطير، مطالبا المسؤولين بالكشف عن ذممهم المالية.
وقال الشريفي في بيان اليوم الثلاثاء، ان "على كل نائب او مسؤول بالدولة كشف ذمته المالية حتى تترسخ لهيئة النزاهة صورة واضحة للذين اصبحوا يملكون عقارات ضخمة واموال في بنوك عالمية".
واضاف ان "أي مسؤول لايكشف عن ذمته المالية فهو متهم وإلا لماذا لا يكشف فقانون {من اين لك هذا} يجري على الكل وعلى الكل الامتثال للقانون وخصوصا اذا كان الكلام موجه الى صناع القانون".
وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت عن بدئها بتدقيق الذمم المالية لكبار المسؤولين خارج العراق، ومباشرتها بإجراءات استرداد الأموال والمطلوبين الهاربين خارج البلد، مطالبة مجلس النواب برفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد لتيسير النظر في قضاياهم، مشيرة الى انها قدمت خلال تقرير عن أداء دوائرها خلال النصف الاول من العام الحالي، جداول باسماء كبار المسؤولين الذين كشفوا عن ذممهم المالية فيما ابلغ المدير العام لدائرة الوقاية الصحفيين بالانتهاء من إعداد اسماء الوجبة الاولى من المسؤولين الذين لم يكشفوا عن مصالحهم المالية لتقوم الدائرة القانونية بتنظيم دعاوى جزائية ومقاضاتهم امام المحاكم المختصة.
يشار الى ان الدستور نص على ان يقوم اعضاء رئاسات الهيئات الثلاث بتقديم الكشف عن ذممهم المالية الى هيئة النزاهة والتي هي عبارة عن ثلاثة تقارير للكشف يقدم الاول منها في الشهر الاول من تولي المسؤول للمنصب والثاني في نهاية الخدمة بالاضافة الى التقرير النهائي.
وكانت احصاءات هيئة النزاهة قد افادت بان استجابة كبار المسؤولين لكشف ذممهم المالية سجلت خلال شهر تموز الماضي ارتفاعاً طفيفاً عن معدلات النصف الاول من العام الحالي رغم تحذير الهيئة بانها ستبدأ قريباً بتحريك دعاوى قانونية امام القضاء ضد الممتنعين
وصف النائب عن كتلة الاحرار النيابية، حسين الشريفي، تقرير هيئة النزاهة الاخير، بالخطير، مطالبا المسؤولين بالكشف عن ذممهم المالية.
وقال الشريفي في بيان اليوم الثلاثاء، ان "على كل نائب او مسؤول بالدولة كشف ذمته المالية حتى تترسخ لهيئة النزاهة صورة واضحة للذين اصبحوا يملكون عقارات ضخمة واموال في بنوك عالمية".
واضاف ان "أي مسؤول لايكشف عن ذمته المالية فهو متهم وإلا لماذا لا يكشف فقانون {من اين لك هذا} يجري على الكل وعلى الكل الامتثال للقانون وخصوصا اذا كان الكلام موجه الى صناع القانون".
وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت عن بدئها بتدقيق الذمم المالية لكبار المسؤولين خارج العراق، ومباشرتها بإجراءات استرداد الأموال والمطلوبين الهاربين خارج البلد، مطالبة مجلس النواب برفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد لتيسير النظر في قضاياهم، مشيرة الى انها قدمت خلال تقرير عن أداء دوائرها خلال النصف الاول من العام الحالي، جداول باسماء كبار المسؤولين الذين كشفوا عن ذممهم المالية فيما ابلغ المدير العام لدائرة الوقاية الصحفيين بالانتهاء من إعداد اسماء الوجبة الاولى من المسؤولين الذين لم يكشفوا عن مصالحهم المالية لتقوم الدائرة القانونية بتنظيم دعاوى جزائية ومقاضاتهم امام المحاكم المختصة.
يشار الى ان الدستور نص على ان يقوم اعضاء رئاسات الهيئات الثلاث بتقديم الكشف عن ذممهم المالية الى هيئة النزاهة والتي هي عبارة عن ثلاثة تقارير للكشف يقدم الاول منها في الشهر الاول من تولي المسؤول للمنصب والثاني في نهاية الخدمة بالاضافة الى التقرير النهائي.
وكانت احصاءات هيئة النزاهة قد افادت بان استجابة كبار المسؤولين لكشف ذممهم المالية سجلت خلال شهر تموز الماضي ارتفاعاً طفيفاً عن معدلات النصف الاول من العام الحالي رغم تحذير الهيئة بانها ستبدأ قريباً بتحريك دعاوى قانونية امام القضاء ضد الممتنعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق