جمال الموسوي . مدير مكتب البرقيه التونسيه والموعد الجديد
العالميه في جمهورية العراق
ترأس معالي وزير حقوق الإنسان المهندس محمد شياع السوداني اجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بتعويض المتضررين من مياه السيول والفيضانات يوم الأحد 18/8/2013.
حيث ناقشت اللجنة في اجتماعها محاضر اللجان الزراعية لمحافظات نينوى وواسط وذي قار والسماوة والتي وصلت إلى اللجنة الوزارية ضمن الموعد المحدد ، علماً أن باقي المحافظات لم ترسل ما مطلوب منها من محاضر اللجان الزراعية ولجنة تعويض الدور والممتلكات لغاية تأريخه أعلاه .
وأكد معالي وزير حقوق الإنسان رئيس اللجنة أهمية تدقيق القوائم المرسلة من قبل المحافظات وتم بهذا الصدد الاتفاق على مفاتحة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لغرض اشتراكهم مع مكاتب المفتشين العمومين في وزارتي الزراعة والموارد المائية من أجل تدقيق القوائم المرسلة والتأكد من صحة المعلومات المثبتة من خلال الزيارات الميدانية .
كما تضمن النقاش موضوع تعويض المزراعين والفلاحين الذين لم يتمكنوا من حصاد أراضيهم وطرحت بهذا الصدد عدة مقترحات ، وارتأت اللجنة أن يتم استضافة مدراء الزراعة والموارد المائية في المحافظات المعنية للاستيضاح بشكل أكثر والوصول إلى صيغة عادلة للتعويض .
واتفقت اللجنة الوزارية في اجتماعها أيضاً على ضرورة تزويدها من قبل وزارة الزراعة بقوائم تتضمن أسماء منتجي البذور وكمياتهم المسوقة كحبوب إلى وزارة التجارة ليتسنى للجنة النظر في كيفية تعويضهم .
— مع اعلام نائب محافظ ميسان.
جمال الموسوي . مدير مكتب البرقيه التونسيه والموعد الجديد
العالميه في جمهورية العراق
حيث ناقشت اللجنة في اجتماعها محاضر اللجان الزراعية لمحافظات نينوى وواسط وذي قار والسماوة والتي وصلت إلى اللجنة الوزارية ضمن الموعد المحدد ، علماً أن باقي المحافظات لم ترسل ما مطلوب منها من محاضر اللجان الزراعية ولجنة تعويض الدور والممتلكات لغاية تأريخه أعلاه .
وأكد معالي وزير حقوق الإنسان رئيس اللجنة أهمية تدقيق القوائم المرسلة من قبل المحافظات وتم بهذا الصدد الاتفاق على مفاتحة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لغرض اشتراكهم مع مكاتب المفتشين العمومين في وزارتي الزراعة والموارد المائية من أجل تدقيق القوائم المرسلة والتأكد من صحة المعلومات المثبتة من خلال الزيارات الميدانية .
كما تضمن النقاش موضوع تعويض المزراعين والفلاحين الذين لم يتمكنوا من حصاد أراضيهم وطرحت بهذا الصدد عدة مقترحات ، وارتأت اللجنة أن يتم استضافة مدراء الزراعة والموارد المائية في المحافظات المعنية للاستيضاح بشكل أكثر والوصول إلى صيغة عادلة للتعويض .
واتفقت اللجنة الوزارية في اجتماعها أيضاً على ضرورة تزويدها من قبل وزارة الزراعة بقوائم تتضمن أسماء منتجي البذور وكمياتهم المسوقة كحبوب إلى وزارة التجارة ليتسنى للجنة النظر في كيفية تعويضهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق