حظر توريد الأسلحة

‏مصطفي عبد العاطي‏__ يكتب للموعد الجديد العالمية 

لعله من البكاء المضحك أن يجلس الاتحاد الأوربي يوم الأربعاء القادم ليناقش قضية حظر توريد الأسلحة لمصر ومن يتابع ما صدرته مصر من أسلحة منذ مطلع عقد الثمانينيات يقف على أن نسبة تصدير السلاح صارت مجهولة ولا قيمة لها منذ دخول المعونة الأمريكية لمصر بعد أن كانت هذه النسبة تشكل رقما في الدخل القومي وإذا كنت لا أقف على بيانات حاسمة لهذا الأمر فقد شملت المعونة الأمريكية مما شملت إنتاج السلاح كما كانت شملت أيضا إنتاج التعليم وهو مجال تخصصي فقد ضاع المنتج العلمى والمعرفي الحقيقي وعلمى المسبق عن المعونة أنها مقابل الجودة أو باختصار مقابلة الانتاج يعني عندنا مدارس وطلاب وأساتذة لكن منتجها التعليمى في النهاية ضحل ولا يمكن أن يختلف المنتج الحربي الذي لا نعلمه عن المنتج التعليمى ما دامت المعونة الأمريكية فيهما وكل ما يدخله المعونة الأمريكية يكون كذلك ، وهذه هي المعونة الأمريكية ومرها وباختصار فإن الاتحاد الأوربي وأمريكا لم تجتمع الآن لحظر توريد السلاح لمصربل اجتمعا من قبل منذ مطلع الثمانينيات لمنع الانتاج المصري له وفرضا هذه الشروط على مصر وللضرورة التي تعلمها القيادة دون شك كان هذا المر وكان هذا الهوان .
وللإتحاد الأوربي أن يجتمع ويجدد ما يشاء بهدف إرعابنا وتخويفنا وشق صفوننا بالضعفاء منا والاحتماء بالمتخاذين وممن يتنظرون الأحكام أو من يطلبون مكاسب لا حق لهم فيها بهدف فرضها على الرئاسة الشرعية المؤقتة ، ومن حقنا الآن نحن المصريين أن تكون الصناعة كلها مطلبا قوميا ملحا بحماية قاعدة التعليم الكاملة بوصفه عقلها ومناخها الطبيعى ومصدر جودتها ، ولا شك أن الإنتاج الحربي يجب أن يكون على رأس هذه الصناعة بما يراه أبناء مصر الأوفياء ، ولكم سمعنا عن القصص والبطولات والدراسات التي يقدمها أبناء القوات المسلحة الأصلاء والتي حالت المعونة الأمريكية من ظهورها وسواء كانت هذه القصص صحيحة أو هي من قبيل خيالاتنا الوهمية والأسطورية عند العجز فإن من حق مصر أن تنتج سلاحها أولا وثانيا وثالثا ومليونا قبل التفكير في مصادر أخرى للسلاح ويقيني أنها ستكون متعددة وغير نمطية في كلٍّ .