مصطفـى العمراني_"مدير مكتب البرقية التونسية"
و الموعد الجديد العالمية _المغرب
انعقد يوم الأربعاء 29 من رمضان 1434 الموافق ل7 غشت 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع نصوص تنظيمية تقدم بها السيد وزير الاقتصاد والمالية ومن ضمنها مشروع مرسوم بقانون. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم بقانون رقم 650-13-2 يقضي بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها. على اعتبار أنه تم إيداع مشروع قانون رقم 13-60 القاضي بحل هذه الوكالة بمكتب مجلس النواب يوم 18 يونيو 2013، ونظرا لكون حل هذه الوكالة يدخل حيز التنفيذ يوم 16 شتنبر 2013 تبعا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في إطار ميثاق تحدي الألفية المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ونظرا لكون الدورة الربيعية للبرلمان قد اختتمت دون أن تتم المصادقة على مشروع القانون السالف الذكر، فقد ارتأت الحكومة، عملا بالمادة 81 من الدستور، اتخاذ مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى نفس الغرض الذي يهدف إليه مشروع القانون رقم 60.13 ويحل محله، وذلك احتراما للموعد المحدد لحل الوكالة المعنية.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 655-13-2 يتعلق بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين في ظروف ملائمة مع ضمان حماية كافية لمدخول الفلاحين وذلك من خلال رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين إلى نسبة 45 في المائة. ويجد هذا الإجراء تبريره، من جهة، في كون عملية تزويد البلاد من مادة القمح اللين تمر في ظروف حسنة كما يشير إلى ذلك مستوى المخزون المتوفر لدى المتدخلين والذي وصل منتصف شهر يوليو إلى 21 مليون قنطار وهو ما يوازي 5 أشهر ونصف من الطحن من طرف المطاحن الصناعية، وينتظر أن يبلغ مستوى التجميعات بعد شهر رمضان مستويات عالية قد تتعدى 28 مليون قنطار منتهى شهر دجنبر 2013، ومن شأن هذه المستويات المسجلة أن تجعل المغرب في غنى عن الاستيراد حتى يناير 2014. أما من جهة أخرى، ونظرا للتوقعات الجيدة للعرض عند أهم الدول المصدرة فإن أثمان السوق العالمي سجلت انخفاضا قياسيا، خاصة في فرنسا وأوروبا الشرقية، مما قد يشجع بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى اللجوء إلى لاستيراد القمح مما سيؤدي إلى إلحاق ضرر مهم بعملية الجمع وبتسويق المنتوج الوطني المتواجد بكثرة هذه السنة. وبالتالي فإن رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين إلى نسبة 45 في المائة سيضمن تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين في ظروف ملائمة.
أما النص الثالث فيهم مشروع مرسوم رقم 656-13-2 بتغيير المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية. ويقترح هذا المشروع اعتماد فاتح يناير 2014 كتاريخ لدخول المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية حيز التنفيذ بدلا من فاتح شتنبر 2013، وذلك بغرض ضمان انطلاقة سليمة وسلسة للعمل بالإصلاحات التي جاء بها هذا المرسوم على مستوى إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، على اعتبار أن المدة الفاصلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم في 4 أبريل 2013 وتاريخ دخوله حيز التنفيذ يوم فاتح شتنبر 2013 لا تسمح لاستكمال إعداد كل النصوص التطبيقية التي نص عليها والتي تشكل شرطا أساسيا لتفعيل عدة مقتضيات منه، وذلك على مستوى المصالح الآمرة بالصرف وعلى مستوى المحاسبين العموميين. وتجدر الإشارة إلى أن إعادة النظر في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ تعد من أهم التوصيات التي تمخضت عن اليوم الدراسي الذي احتضنته الخزينة العامة للمملكة يوم الخميس 27 يونيو 2013 والذي خصص لتقديم ودراسة المرسوم الجديد.
مصطفـى العمراني_"مدير مكتب البرقية التونسية"
و الموعد الجديد العالمية _المغرب
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 655-13-2 يتعلق بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين في ظروف ملائمة مع ضمان حماية كافية لمدخول الفلاحين وذلك من خلال رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين إلى نسبة 45 في المائة. ويجد هذا الإجراء تبريره، من جهة، في كون عملية تزويد البلاد من مادة القمح اللين تمر في ظروف حسنة كما يشير إلى ذلك مستوى المخزون المتوفر لدى المتدخلين والذي وصل منتصف شهر يوليو إلى 21 مليون قنطار وهو ما يوازي 5 أشهر ونصف من الطحن من طرف المطاحن الصناعية، وينتظر أن يبلغ مستوى التجميعات بعد شهر رمضان مستويات عالية قد تتعدى 28 مليون قنطار منتهى شهر دجنبر 2013، ومن شأن هذه المستويات المسجلة أن تجعل المغرب في غنى عن الاستيراد حتى يناير 2014. أما من جهة أخرى، ونظرا للتوقعات الجيدة للعرض عند أهم الدول المصدرة فإن أثمان السوق العالمي سجلت انخفاضا قياسيا، خاصة في فرنسا وأوروبا الشرقية، مما قد يشجع بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى اللجوء إلى لاستيراد القمح مما سيؤدي إلى إلحاق ضرر مهم بعملية الجمع وبتسويق المنتوج الوطني المتواجد بكثرة هذه السنة. وبالتالي فإن رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين إلى نسبة 45 في المائة سيضمن تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين في ظروف ملائمة.
أما النص الثالث فيهم مشروع مرسوم رقم 656-13-2 بتغيير المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية. ويقترح هذا المشروع اعتماد فاتح يناير 2014 كتاريخ لدخول المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية حيز التنفيذ بدلا من فاتح شتنبر 2013، وذلك بغرض ضمان انطلاقة سليمة وسلسة للعمل بالإصلاحات التي جاء بها هذا المرسوم على مستوى إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، على اعتبار أن المدة الفاصلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم في 4 أبريل 2013 وتاريخ دخوله حيز التنفيذ يوم فاتح شتنبر 2013 لا تسمح لاستكمال إعداد كل النصوص التطبيقية التي نص عليها والتي تشكل شرطا أساسيا لتفعيل عدة مقتضيات منه، وذلك على مستوى المصالح الآمرة بالصرف وعلى مستوى المحاسبين العموميين. وتجدر الإشارة إلى أن إعادة النظر في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ تعد من أهم التوصيات التي تمخضت عن اليوم الدراسي الذي احتضنته الخزينة العامة للمملكة يوم الخميس 27 يونيو 2013 والذي خصص لتقديم ودراسة المرسوم الجديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق