مصطفـى العمراني_"مدير مكتب البرقية التونسية"
و الموعد الجديد العالمية _المغرب.
قرر المجلس الدستوري قبول الطعن العاجل الذي تقدمت به فرق المعارضة بمجلس النواب في نص مقترح القانون الذي وضعه فريق العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان بمجلسيه. و يقضي المقترح بتغيير المادة 139 من القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.واتهمت المعارضة الحكومية في عريضة الطعن مقترح القانون بخرق أربعة فصول واردة في باب السلطة القضائية من الدستور، وهي الفصول 110، 117، 118 و120 و ذلك لأن المقترح المصادق عليه من طرف مجلس المستشارين في التاسع من يوليوز 2013 يمنح لقاضي التحقيق، بطلب من النيابة العامة أو بشكل تلقائي، إمكانية حجب محاضر الضابطة القضائية أو بعض الوثائق إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، خصوصا في القضايا المتعلقة بجرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال.
و ينص نص مقترح القانون كذلك على ضرورية الحفاظ على سرية التحقيق من طرف المحامي بعد تسليم نسخة من المحضر أو الوثائق التي يحصل عليها وإلا تعرض المحامون لعقوبات حبسية طبقا لمقتضيات الفصل 446 من القانون الجنائي.
.jpg)
مصطفـى العمراني_"مدير مكتب البرقية التونسية"
و الموعد الجديد العالمية _المغرب.
قرر المجلس الدستوري قبول الطعن العاجل الذي تقدمت به فرق المعارضة بمجلس النواب في نص مقترح القانون الذي وضعه فريق العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان بمجلسيه. و يقضي المقترح بتغيير المادة 139 من القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.واتهمت المعارضة الحكومية في عريضة الطعن مقترح القانون بخرق أربعة فصول واردة في باب السلطة القضائية من الدستور، وهي الفصول 110، 117، 118 و120 و ذلك لأن المقترح المصادق عليه من طرف مجلس المستشارين في التاسع من يوليوز 2013 يمنح لقاضي التحقيق، بطلب من النيابة العامة أو بشكل تلقائي، إمكانية حجب محاضر الضابطة القضائية أو بعض الوثائق إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، خصوصا في القضايا المتعلقة بجرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال.
و ينص نص مقترح القانون كذلك على ضرورية الحفاظ على سرية التحقيق من طرف المحامي بعد تسليم نسخة من المحضر أو الوثائق التي يحصل عليها وإلا تعرض المحامون لعقوبات حبسية طبقا لمقتضيات الفصل 446 من القانون الجنائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق