مصطفـى العمراني_"مدير مكتب البرقية التونسية" و الموعد الجديد العالمية _المغرب
شدد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على أنه "لا يمكن الحديث عن التنافسية مع الاحتكار"، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بتطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار والصناعة والتجارة والخدمات" وتوفير الظروف الملائمة عن طريق إعادة التوازن للقطاع.
وأوضح بنكيران اليوم الأربعاء في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، على ضرورة إعطاء الأولوية، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي، للاستثمار الوطني من جهة والمقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية والاستثمار الصناعي في المناطق القروية من جهة أخرى.
وبعدما أشار رئيس الحكومة، إلى أن قرار توقيف 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار لم يكن له تأثير على الاقتصاد الوطني، قال إن البرنامج الحكومي أفرد مجموعة من التدابير الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتوفير البنيات التحتية واللوجستيك وتأهيل الموارد البشرية لمواكبة متطلبات الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى.
وأوضح في هذا السياق أن القطاع الصناعي لم ينل نصيبه الكافي من اهتمام الحكومة خلال عقود متتالية مقارنة مع قطاعات أخرى كالفلاحة والسياحة مثلا، لأسباب سياسية واجتماعية مؤكدا أن الصناعة اقتصرت خلال هذه المدة على بعض المشاريع الكبرى التي حظيت بدعم ومشاركة الدولة، في الوقت الذي "كان حريا بالمغرب تشجيع هذا القطاع وإيلائه اهتماما أكبر، لكونه نشاطا أكثر استقرارا، بينما الفلاحة ترتبط بالمناخ والسياحة، كثيرا ما تتأثر بالظرفية، ناهيك عن كون النشاط الصناعي يوفر قيمة إضافية مهمة".
رئيس الحكومة أشار أنه يتعين العمل على تحرير نظام الإنتاج من العوائق التي تكبله من ريع وغيره حتى يكون أكثر تنافسية وإنتاجية ومردودية، والتعاون المستمر بين المنظمات المهنية والهيئات النقابية من أجل استدامة المقاولة، منبها في هذا السياق إلى ملحاحية تأهيل قضاء الأعمال وإصلاحه وتيسير الولوج إلى التمويل والعقار، وإخراج القانون التنظيمي للإضراب وغيرها من التدابير.
"إن المجهودات المبذولة في مجال تشجيع الاستثمار أسفرت عن حصيلة إيجابية، إذ صادقت لجنة الاستثمارات برسم 2012 على 63 مشروعا بقيمة إجمالية تجاوزت 46 مليار درهم و10.000 فرصة شغل مرتقبة" يقول بنكيران الذي أكد أن مبلغ عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تطور بـ22% ما بين 2011 و2012 منتقلا من 26.1 إلى 31.9 مليار درهم، في الوقت الذي تطور التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة من 20.8 إلى 24.4 مليار درهم خلال نفس الفترة، أي بارتفاع نسبته % 17، حيث همت 26 % من هذه الاستثمارات قطاع الصناعة.
وأضاف بنكيران أن هذه الوتيرة استمرت في الارتفاع خلال النصف الأول من 2013، حيث ازدادت عائدات الاستثمار بنسبة 33% حتى أواخر ماي 2013، إذ انتقلت برسم الأشهر الخمس الأولى من 13.4 إلى 17.8 مليار درهم بين 2012 و2013.
"ومن المؤشرات الدالة على أهمية الإنجازات التي تم تحقيقها، إدراج المغرب لأول مرة بقائمة الوجهات العالمية لترحيل الخدمات، مؤشر مواقع الخدمات العالمية، ومنح بلادنا لقب أفضل وجهة لترحيل الخدمات الفرنكفونية برسم 2012 ، من طرف الجمعية الأوربية لترحيل الخدمات، وكذلك استقرار 17 شركة بالمغرب، من أصل خمسين شركة فرنسية الأوائل المختصة في خدمات الهندسة المعلومياتية"، يقول رئيس الحكومة الذي أوضح أن المجهودات المبذولة والنتائج التي تم تحقيقها، على أهميتها، لا ينبغي أن تحجب علينا حجم التحديات المطروحة على بلادنا في سبيل تقوية اقتصادنا وتعزيز تنافسيته وجاذبيته.
مصطفـى العمراني_"مدير مكتب البرقية التونسية" و الموعد الجديد العالمية _المغرب
شدد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على أنه "لا يمكن الحديث عن التنافسية مع الاحتكار"، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بتطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار والصناعة والتجارة والخدمات" وتوفير الظروف الملائمة عن طريق إعادة التوازن للقطاع.
وأوضح بنكيران اليوم الأربعاء في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، على ضرورة إعطاء الأولوية، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي، للاستثمار الوطني من جهة والمقاولات الصغرى والمتوسطة الصناعية والاستثمار الصناعي في المناطق القروية من جهة أخرى.
وبعدما أشار رئيس الحكومة، إلى أن قرار توقيف 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار لم يكن له تأثير على الاقتصاد الوطني، قال إن البرنامج الحكومي أفرد مجموعة من التدابير الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتطوير القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتوفير البنيات التحتية واللوجستيك وتأهيل الموارد البشرية لمواكبة متطلبات الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى.
وأوضح في هذا السياق أن القطاع الصناعي لم ينل نصيبه الكافي من اهتمام الحكومة خلال عقود متتالية مقارنة مع قطاعات أخرى كالفلاحة والسياحة مثلا، لأسباب سياسية واجتماعية مؤكدا أن الصناعة اقتصرت خلال هذه المدة على بعض المشاريع الكبرى التي حظيت بدعم ومشاركة الدولة، في الوقت الذي "كان حريا بالمغرب تشجيع هذا القطاع وإيلائه اهتماما أكبر، لكونه نشاطا أكثر استقرارا، بينما الفلاحة ترتبط بالمناخ والسياحة، كثيرا ما تتأثر بالظرفية، ناهيك عن كون النشاط الصناعي يوفر قيمة إضافية مهمة".
رئيس الحكومة أشار أنه يتعين العمل على تحرير نظام الإنتاج من العوائق التي تكبله من ريع وغيره حتى يكون أكثر تنافسية وإنتاجية ومردودية، والتعاون المستمر بين المنظمات المهنية والهيئات النقابية من أجل استدامة المقاولة، منبها في هذا السياق إلى ملحاحية تأهيل قضاء الأعمال وإصلاحه وتيسير الولوج إلى التمويل والعقار، وإخراج القانون التنظيمي للإضراب وغيرها من التدابير.
"إن المجهودات المبذولة في مجال تشجيع الاستثمار أسفرت عن حصيلة إيجابية، إذ صادقت لجنة الاستثمارات برسم 2012 على 63 مشروعا بقيمة إجمالية تجاوزت 46 مليار درهم و10.000 فرصة شغل مرتقبة" يقول بنكيران الذي أكد أن مبلغ عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تطور بـ22% ما بين 2011 و2012 منتقلا من 26.1 إلى 31.9 مليار درهم، في الوقت الذي تطور التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة من 20.8 إلى 24.4 مليار درهم خلال نفس الفترة، أي بارتفاع نسبته % 17، حيث همت 26 % من هذه الاستثمارات قطاع الصناعة.
وأضاف بنكيران أن هذه الوتيرة استمرت في الارتفاع خلال النصف الأول من 2013، حيث ازدادت عائدات الاستثمار بنسبة 33% حتى أواخر ماي 2013، إذ انتقلت برسم الأشهر الخمس الأولى من 13.4 إلى 17.8 مليار درهم بين 2012 و2013.
"ومن المؤشرات الدالة على أهمية الإنجازات التي تم تحقيقها، إدراج المغرب لأول مرة بقائمة الوجهات العالمية لترحيل الخدمات، مؤشر مواقع الخدمات العالمية، ومنح بلادنا لقب أفضل وجهة لترحيل الخدمات الفرنكفونية برسم 2012 ، من طرف الجمعية الأوربية لترحيل الخدمات، وكذلك استقرار 17 شركة بالمغرب، من أصل خمسين شركة فرنسية الأوائل المختصة في خدمات الهندسة المعلومياتية"، يقول رئيس الحكومة الذي أوضح أن المجهودات المبذولة والنتائج التي تم تحقيقها، على أهميتها، لا ينبغي أن تحجب علينا حجم التحديات المطروحة على بلادنا في سبيل تقوية اقتصادنا وتعزيز تنافسيته وجاذبيته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق