جمال الموسوي . مدير مكتب البرقيه التونسيه والموعد الجديد العالميه في جمهورية العراق
اعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, عن استنكارها الشديد لتوسع الجماعات المتطرفة في تونس في استخدام العنف والاغتيالات السياسية, وذلك بعد الجريمة النكراء التي شهدتها تونس يوم الخميس الماضي بقيام مجهولين بإغتيال المعارض البارز ومؤسس التيار الشعبي التونسي محمد البراهمي.
ومحمد البراهمي هو قيادي ناصري بارز ولد بمدينة سيدي بوزيد مهد ثورات الربيع العربي, أسس حركة الوحدويين الناصريين في عام 2005 وكانت محظورة في عهد الديكتاتور بن علي, تعرض للإعتقال عدة مرات علي خلفية نشاطه السياسي اثناء حكم بن علي, وأحد اهم رموز الثورة التونسية ومن محركي الاحتجاجات بمدينة سيدي بوزيد , وأسس التيار الشعب التونسي لمعارضة الإئتلاف الحاكم, وهو المتحدث الرسمي باسم تيار القوميين الناصريين في تونس, وانضم بتياره السياسي الي الجبهة الشعبية التي أسسها المناضل شكري بلعيد والذي تعرض للإغتيال في فبراير الماضي.
وكان البراهمي قد تعرض لوابل من الرصاص اطلقه عليه مجهولين ظهر يوم الخميس الماضي اثناء خروجه بصحبة أسرته من منزله في حي الغزالة, بمنطقة أريانة التي تقع في شمال غرب العاصمة تونس, وقد أصيب جسد البراهمي بـ 11 طلق ناري علي الأقل أطلقه مجهولان علي متن دراجة نارية كانوا بإنتظار البراهمي أمام منزله.
وهذه هي واقعة الاغتيال الثانية التي يتعرض لها ناشط سياسي بارز في تونس منذ مطلع العام الجاري, حيث ان المعارض اليساري البارز شكري بلعيد قد تعرض للإغتيال علي ايدي مجهولين بالطريقة نفسها, بعد أن انتظره مجهولان علي دراجة نارية امام منزله وقاموا بإطلاق الرصاص عليه ثم فروا هاربين.
أن الطريقة التي تم اغتيال “البراهمي” هي نفسها التي تم اغتيال “بلعيد” بها, مما يرجح ان تكون احدي الجماعات المتشددة هي التي قامت بعمليتي الاغتيال.
ويذكر ان هناك فتاوي اصدرها عدد من الشيوخ المتشددين في تونس تحرض علي قتل المعارضين ولم تتخذ السلطات التونسية أي اجراء حيالها منذ اغتيال بلعيد وحتي الأن.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “ان حركة النهضة والائتلاف الحاكم في تونس يتحمل الجزء الاكبر من المسئولية عن التوسع في استخدام التصفية الجسدية للمعارضين السياسيين من قبل جماعات متطرفة في تونس, حيث انهم فشلوا في ملاحقة المجرم او تواطئوا معه لا سيما وانه بعد مرور نحو 6 أشهر علي اغتيال بلعيد لم تتمكن السلطات التونسية من ملاحقة مرتكبي الجريمة وتقديمهم لمحاكمة عادلة, وهو ما أدي لتكرار استخدام العنف وإغتيال البراهمي”
وأضافت الشبكة العربية ” ان استخدام العنف وتهديد المعارضين البارزين في تونس يشكل تراجع حاد في العملية السياسية ومسار التحول الديمقراطي, ويجب علي السلطات التونسية ان تقوض العنف وتلاحق مستخدميه حتي توفر مناخ أمن يقضي علي ظاهرة الاغتيالات السياسية قبل ان تغرق تونس في دوامة العنف التي ستقضي علي كافة مكتسبات الثورة التونسية”
اعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, عن استنكارها الشديد لتوسع الجماعات المتطرفة في تونس في استخدام العنف والاغتيالات السياسية, وذلك بعد الجريمة النكراء التي شهدتها تونس يوم الخميس الماضي بقيام مجهولين بإغتيال المعارض البارز ومؤسس التيار الشعبي التونسي محمد البراهمي.
ومحمد البراهمي هو قيادي ناصري بارز ولد بمدينة سيدي بوزيد مهد ثورات الربيع العربي, أسس حركة الوحدويين الناصريين في عام 2005 وكانت محظورة في عهد الديكتاتور بن علي, تعرض للإعتقال عدة مرات علي خلفية نشاطه السياسي اثناء حكم بن علي, وأحد اهم رموز الثورة التونسية ومن محركي الاحتجاجات بمدينة سيدي بوزيد , وأسس التيار الشعب التونسي لمعارضة الإئتلاف الحاكم, وهو المتحدث الرسمي باسم تيار القوميين الناصريين في تونس, وانضم بتياره السياسي الي الجبهة الشعبية التي أسسها المناضل شكري بلعيد والذي تعرض للإغتيال في فبراير الماضي.
وكان البراهمي قد تعرض لوابل من الرصاص اطلقه عليه مجهولين ظهر يوم الخميس الماضي اثناء خروجه بصحبة أسرته من منزله في حي الغزالة, بمنطقة أريانة التي تقع في شمال غرب العاصمة تونس, وقد أصيب جسد البراهمي بـ 11 طلق ناري علي الأقل أطلقه مجهولان علي متن دراجة نارية كانوا بإنتظار البراهمي أمام منزله.
وهذه هي واقعة الاغتيال الثانية التي يتعرض لها ناشط سياسي بارز في تونس منذ مطلع العام الجاري, حيث ان المعارض اليساري البارز شكري بلعيد قد تعرض للإغتيال علي ايدي مجهولين بالطريقة نفسها, بعد أن انتظره مجهولان علي دراجة نارية امام منزله وقاموا بإطلاق الرصاص عليه ثم فروا هاربين.
أن الطريقة التي تم اغتيال “البراهمي” هي نفسها التي تم اغتيال “بلعيد” بها, مما يرجح ان تكون احدي الجماعات المتشددة هي التي قامت بعمليتي الاغتيال.
ويذكر ان هناك فتاوي اصدرها عدد من الشيوخ المتشددين في تونس تحرض علي قتل المعارضين ولم تتخذ السلطات التونسية أي اجراء حيالها منذ اغتيال بلعيد وحتي الأن.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “ان حركة النهضة والائتلاف الحاكم في تونس يتحمل الجزء الاكبر من المسئولية عن التوسع في استخدام التصفية الجسدية للمعارضين السياسيين من قبل جماعات متطرفة في تونس, حيث انهم فشلوا في ملاحقة المجرم او تواطئوا معه لا سيما وانه بعد مرور نحو 6 أشهر علي اغتيال بلعيد لم تتمكن السلطات التونسية من ملاحقة مرتكبي الجريمة وتقديمهم لمحاكمة عادلة, وهو ما أدي لتكرار استخدام العنف وإغتيال البراهمي”
وأضافت الشبكة العربية ” ان استخدام العنف وتهديد المعارضين البارزين في تونس يشكل تراجع حاد في العملية السياسية ومسار التحول الديمقراطي, ويجب علي السلطات التونسية ان تقوض العنف وتلاحق مستخدميه حتي توفر مناخ أمن يقضي علي ظاهرة الاغتيالات السياسية قبل ان تغرق تونس في دوامة العنف التي ستقضي علي كافة مكتسبات الثورة التونسية”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق