جمال الموسوي . مدير مكتب البرقيه التونسيه والموعد الجديد
العالميه في جمهورية العراق
وجه رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الثلاثاء، بتوزيع عشرات الآلاف من قطع الأراضي السكنية للفقراء والمحتاجين ومعالجة ظاهرة انتشار المناطق العشوائية والمتجاوزة داخل حدود التصميم الأساس لمدينة بغداد، ضمن أضخم استراتيجية إسكانية في العراق منذ ستينيات القرن الماضي.
وقال أمين بغداد وكالة عبد الحسين المرشدي : إن “أمانة بغداد وبتوجيه من رئيس الوزراء نوري المالكي باشرت بتهيئة وإعداد المتطلبات الكفيلة بتوفير قطع الأراضي السكنية لعشرات الآلاف من العوائل الفقيرة والمحتاجة التي لا تملك وحدات سكنية نظامية، وتوفير جميع الخدمات الضرورية ومتطلبات عيش الإنسان في القرن الحادي والعشرين”.
وأضاف المرشدي أن “الخطة تشمل توزيع قطع أراض بمساحة (150 م2) للعوائل الفقيرة والمحتاجة التي تسكن المناطق العشوائية والمتجاوزة عبر إعادة فرزها وتصميمها بشكل نظامي وتسليمهم سندات الملكية”، مشيراً إلى أن “المصرف العقاري سيتولى إقراض هذه العوائل المبالغ المناسبة لبناء قطعهم السكنية على أن يتم تسديدها على شكل دفعات مقسطة على عدة سنوات”.
وأشار المرشدي إلى أن “هذا المشروع يمثل الحل الجذري لظاهرة انتشار المناطق العشوائية والمتجاوزة التي تسببت بتشويه التصميم الأساس للعاصمة بغداد وعرقلة كثير من المشاريع الاستراتيجية في قطاعي الماء الصافي والصرف الصحي وخلق مناطق جديدة حاوية على المتطلبات الخدمية التي توفر العيش الكريم للعوائل الفقيرة والأرامل والأيتام والشرائح الأخرى التي لا تمتلك الوحدات السكنية النظامية”.
وكان مجلس الإسكان الوطني أعلن، يوم الاثنين (الثامن من تموز 2013)، تشكيل لجنة لدفع القوانين والتشريعات للنهوض بالواقع الإسكاني ووضع ضوابط جديدة تتعلق بتغيير جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية، وفيما حدد حاجة البلاد إلى مليونين وخمسمئة الف وحدة سكنية لغاية عام 2015، اكد سعيه لإدخال صندوق الإسكان كمستثمر في بناء الوحدات السكنية في حين لفت إلى وضعه “الخطط اللازمة” لأجراء المسح الإسكاني مطلع العام المقبل لتحديد الحاجة الفعلية للسكن في البلاد وتقديم الحلول.
وكان وزير الإعمار والإسكان، محمد صاحب الدراجي، أعلن في الخامس من تموز 2011، عن قيام هيئة الإسكان الوطني التي تترأسها الوزارة بوضع آليات لحل مشكلة السكن في العراق خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي حين بين أن هذه الآليات شملت زيادة المخصصات المالية لوزارة الإعمار لبناء مجمعات سكنية إضافية، إضافة إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار الأجنبي لبناء الوحدات السكنية، والمضي قدما في مشروع بناء الوحدات السكنية الاقتصادية، والتي توزع مجانا للأسر الفقيرة ويجب أن تخصص لها ملياري دينار، كاشف عن حاجة العراق إلى مليونين و500 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.
جمال الموسوي . مدير مكتب البرقيه التونسيه والموعد الجديد
العالميه في جمهورية العراق
وقال أمين بغداد وكالة عبد الحسين المرشدي : إن “أمانة بغداد وبتوجيه من رئيس الوزراء نوري المالكي باشرت بتهيئة وإعداد المتطلبات الكفيلة بتوفير قطع الأراضي السكنية لعشرات الآلاف من العوائل الفقيرة والمحتاجة التي لا تملك وحدات سكنية نظامية، وتوفير جميع الخدمات الضرورية ومتطلبات عيش الإنسان في القرن الحادي والعشرين”.
وأضاف المرشدي أن “الخطة تشمل توزيع قطع أراض بمساحة (150 م2) للعوائل الفقيرة والمحتاجة التي تسكن المناطق العشوائية والمتجاوزة عبر إعادة فرزها وتصميمها بشكل نظامي وتسليمهم سندات الملكية”، مشيراً إلى أن “المصرف العقاري سيتولى إقراض هذه العوائل المبالغ المناسبة لبناء قطعهم السكنية على أن يتم تسديدها على شكل دفعات مقسطة على عدة سنوات”.
وأشار المرشدي إلى أن “هذا المشروع يمثل الحل الجذري لظاهرة انتشار المناطق العشوائية والمتجاوزة التي تسببت بتشويه التصميم الأساس للعاصمة بغداد وعرقلة كثير من المشاريع الاستراتيجية في قطاعي الماء الصافي والصرف الصحي وخلق مناطق جديدة حاوية على المتطلبات الخدمية التي توفر العيش الكريم للعوائل الفقيرة والأرامل والأيتام والشرائح الأخرى التي لا تمتلك الوحدات السكنية النظامية”.
وكان مجلس الإسكان الوطني أعلن، يوم الاثنين (الثامن من تموز 2013)، تشكيل لجنة لدفع القوانين والتشريعات للنهوض بالواقع الإسكاني ووضع ضوابط جديدة تتعلق بتغيير جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية، وفيما حدد حاجة البلاد إلى مليونين وخمسمئة الف وحدة سكنية لغاية عام 2015، اكد سعيه لإدخال صندوق الإسكان كمستثمر في بناء الوحدات السكنية في حين لفت إلى وضعه “الخطط اللازمة” لأجراء المسح الإسكاني مطلع العام المقبل لتحديد الحاجة الفعلية للسكن في البلاد وتقديم الحلول.
وكان وزير الإعمار والإسكان، محمد صاحب الدراجي، أعلن في الخامس من تموز 2011، عن قيام هيئة الإسكان الوطني التي تترأسها الوزارة بوضع آليات لحل مشكلة السكن في العراق خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي حين بين أن هذه الآليات شملت زيادة المخصصات المالية لوزارة الإعمار لبناء مجمعات سكنية إضافية، إضافة إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار الأجنبي لبناء الوحدات السكنية، والمضي قدما في مشروع بناء الوحدات السكنية الاقتصادية، والتي توزع مجانا للأسر الفقيرة ويجب أن تخصص لها ملياري دينار، كاشف عن حاجة العراق إلى مليونين و500 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق