الاثنين، 22 يوليو 2013

البيئة الصناعية وقوى الاحتلال




مصطفي عبد العاطي‏_يكتب  للموعد الجديد العالمية 






إذا كنا قد بيَّنا في مقال سابق العلاقة المطردة بين تقدم الصناعة وتدهورها تبعا لاستقلال البلاد واحتلالها وطلبنا من القارئ الذكى توصيف نوعية الحقبة المصرية في العام المنصرم وما سبقه من أعوام على مدى عقدين أو أكثر فإن قوى الاحتلال أو أذرعه تتمثل ـ فيما تتمثل ـ في جناحين رئيسيين الأول : يتمثل في المال الحرام والثاني : يتمثل في قوة النفوذ ، وكلاهما لا يهددان حاليا البيئة الصناعية ونقاءها فحسب بل يهددان الأمن العام المصري في الصميم سواء في الاستقواء بقوى خارجية أو داخلية .
ويعد المال الحرام هو المحرك الأول لحالة الفوضى التي تعيشها البلاد حتى الآن كما أنه يعد أحد عوامل فساد البيئية الصناعية سواء في إفسادها السابق وتلافي وجودها إذا كنا نريد خروجا واعيا للبلاد من ورطتها بالاعتماد على العمل لصاح مصر.
والمال الحرام يتمثل في كل مال ليست له أسباب قانونية لوجوده ومراجعة الإقرارات الضريبية في صافى الربح بالأموال والعقارات التي يملكها الفرد أو المنظمات والجمعيات الأهلية للوقوف على مصادر الدخل وأماكن إنفاقها وإجراء ما يتطلبه القانون لذلك ويجب أن يكون ذلك للجميع دون استثناء حتى لا تتضرر طبقة دون طبقة أو فيصل دون فيصل بلا محاباة ولا تراخ فوجود هذا المال فساد للمنتج القومي وضياع لهيبة الدولة والقانون ونسف مطلق للأعراف الثابتة في حمايتها ، كما يعد البندقية التي توجه إلى صدر جنودنا ويعد حركة الحياة الفاسدة في بلادنا برمتها .
أما قوى النفوذ فقد عمل النظام الأصولي السابق والنظام المباركي في المتبقى منه على الدفع بأهل الثقة على رأس أغلب المصالح ومؤسسات الدولة وهي موجودة بها حتى الآن وفى ذلك ضياع لهيبة الدولة في توصيف حياتنا وسيادة القانون وضياع ونسف لأصوله وجذوره بما في ذلك البشر طالما نسمع نعرة الاستقواء بالخارج فوجود هؤلاء على رأس مؤسسات حساسة للدولة وغير حساسة يضر بالأمن العام وأمن الدولة الصناعية ، ولا شك أن القبض على المتهم بالمال الحرام أو استغلال قوى النفوذ دون استثناء يمنع وجود طابع القداسة وهالتها على المجرم وسيجعل المجتمع يد الدولة عند الحاجة إليه لاسيما وأن أمورا مصيرية جديدة قد توجد تستدعي وجوده دون تفرقة أو تشتيت لكياناته .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق