مصطفـى العمراني_"مدير مكتب البرقية التونسية"
و الموعد الجديد العالمية _المغرب.
أكدت جمعية "ما تقيش ولدي" بأن "المجتمع المدني لا تزال تحكم علاقته بالأجهزة المسؤولة في البلاد الحيطة والتوجس"، وذلك في بلاغ لها ، تعلق فيه الجمعية على مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفل، والذي أعدته بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وأوردت "ما تقيش ولدي" بأن الجمعيات كانت دائمة الحضور القوي من خلال تقاريرها وتشخيصاتها ومقترحاتها بشأن إعمال قانون، وتطويره والدفع بملاءمته للاتفاقيات الدولية، مضيفة بأن تعامل الجهات المسؤولة في كثير من الأحيان بمنطق التجاهل يعد "أول عطب وكابح يمنع ويحد من فعالية أية سياسة عمومية".
وأفاد بلاغ الجمعية، التي ترأسها الناشطة الحقوقية نجاة أنوار، بأن هناك مداخل أخرى للقضاء على ظاهرة الاعتداءات، وأهمها محاربة الفقر باعتباره سببا رئيسيا منتجا للعديد من الظواهر الخطيرة، من قبيل دعارة القاصرين والسياحة الجنسية، فضلا عن محاربة الهدر المدرسي، وتجديد مناهج التعليم بشكل يوظف المدرسة العمومية للعب دور المراقبة والحماية الموازي لدور الأسرة".
واقترحت الجمعية ذاتها بأن يعتبر المشروع الذي تقدمت به وزارة الحقاوي "أرضية للتفكير تستوجب الإشراك الفعلي لجميع المهتمين، وعلى رأسهم المجتمع المدني كقوة اقتراحية"، مُثمنة فكرة عقد مناظرات ـ وليست مناظرة وحيدةـ يكون أسلوب اشتغالها مبنيا على الوضوح، وعلى الواقع الموضوعي لتنتج سياسة عمومية قوية وفعالة".
وكانت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية قد قدمت، الأسبوع الفائت، عرضا أمام لجنة وزارية مكلفة بالطفل، يترأسها رئيس الحكومة، مؤكدة بأن المشروع واجب وطني يجسد وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية من خلال تفعيل مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".
وتحدثت الوزيرة عن الأطفال المستهدفين من هذه السياسة العمومية، والمرتكزة في تقديرها لضمان نجاحها على ثمانية محاور تتوزع بين الترسانة القانونية، الموارد البشرية، تقوية المؤسسات العاملة في المجال، إحداث أجهزة محلية لحماية الطفل، تطوير بنية الاستقبال، تعزيز الوقاية، تعزيز مشاركة الأطفال، تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في إطار مواكبة، ومراقبة خدمات الاتصال والانترنيت خاصة رصد المواقع الإباحية..
مصطفـى العمراني_"مدير مكتب البرقية التونسية"
و الموعد الجديد العالمية _المغرب.
أكدت جمعية "ما تقيش ولدي" بأن "المجتمع المدني لا تزال تحكم علاقته بالأجهزة المسؤولة في البلاد الحيطة والتوجس"، وذلك في بلاغ لها ، تعلق فيه الجمعية على مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفل، والذي أعدته بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وأوردت "ما تقيش ولدي" بأن الجمعيات كانت دائمة الحضور القوي من خلال تقاريرها وتشخيصاتها ومقترحاتها بشأن إعمال قانون، وتطويره والدفع بملاءمته للاتفاقيات الدولية، مضيفة بأن تعامل الجهات المسؤولة في كثير من الأحيان بمنطق التجاهل يعد "أول عطب وكابح يمنع ويحد من فعالية أية سياسة عمومية".
وأفاد بلاغ الجمعية، التي ترأسها الناشطة الحقوقية نجاة أنوار، بأن هناك مداخل أخرى للقضاء على ظاهرة الاعتداءات، وأهمها محاربة الفقر باعتباره سببا رئيسيا منتجا للعديد من الظواهر الخطيرة، من قبيل دعارة القاصرين والسياحة الجنسية، فضلا عن محاربة الهدر المدرسي، وتجديد مناهج التعليم بشكل يوظف المدرسة العمومية للعب دور المراقبة والحماية الموازي لدور الأسرة".
واقترحت الجمعية ذاتها بأن يعتبر المشروع الذي تقدمت به وزارة الحقاوي "أرضية للتفكير تستوجب الإشراك الفعلي لجميع المهتمين، وعلى رأسهم المجتمع المدني كقوة اقتراحية"، مُثمنة فكرة عقد مناظرات ـ وليست مناظرة وحيدةـ يكون أسلوب اشتغالها مبنيا على الوضوح، وعلى الواقع الموضوعي لتنتج سياسة عمومية قوية وفعالة".
وكانت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية قد قدمت، الأسبوع الفائت، عرضا أمام لجنة وزارية مكلفة بالطفل، يترأسها رئيس الحكومة، مؤكدة بأن المشروع واجب وطني يجسد وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية من خلال تفعيل مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".
وتحدثت الوزيرة عن الأطفال المستهدفين من هذه السياسة العمومية، والمرتكزة في تقديرها لضمان نجاحها على ثمانية محاور تتوزع بين الترسانة القانونية، الموارد البشرية، تقوية المؤسسات العاملة في المجال، إحداث أجهزة محلية لحماية الطفل، تطوير بنية الاستقبال، تعزيز الوقاية، تعزيز مشاركة الأطفال، تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في إطار مواكبة، ومراقبة خدمات الاتصال والانترنيت خاصة رصد المواقع الإباحية..
